قال:أن صالح لا يمانع في الرحيل
مصدر يمني للشرق الأوسط:هناك جهود دبلوماسية تبذل للخروج من الأزمة
الثلاثاء 30 أغسطس-آب 2011 الساعة 08 مساءً / ردفان برس:
ذكر مصدر يمني مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن، أن جهودا دبلوماسية حثيثة تبذل حاليا للخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها اليمن. وقال إن وساطات، لم يحددها، تبذل جهودا حثيثة مع الأطراف المعنية لإيجاد صيغة لحل توافقي في البلاد. وأكد المصدر أن رزمة الحلول المطروحة التي يتداولها الوسطاء تقوم على ثلاثة أسس: «الأول: تلبية مطالب (ثورة الشباب) في اليمن في بعدها الجماهيري، وليس تلبية مطالب أقطاب المعارضة السياسية ممثلة في (اللقاء المشترك)؟ والثاني: عدم الإخلال بموازين القوى على الساحة اليمنية. والثالث: الموازنة بين ضرورة تلبية مطالب الشباب والحاجة الدولية والإقليمية إلى الأمن والاستقرار في اليمن».
ولمح المصدر إلى أن الحراك السياسي الذي يجري حاليا بين صنعاء والرياض وعواصم أخرى من الممكن أن يفضي إلى رحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، مع الاحتفاظ بقاعدته الشعبية والحزبية التي تمكن من إدارة البلاد ممن سماهم «التكنوقراط اليمنيين المنتمين إلى المؤتمر الشعبي العام الذين لا يرغب الإقليم ولا المجتمع الدولي في استبعادهم من إدارة العملية السياسية الاقتصادية وقيادة التحول الاجتماعي في البلاد في المرحلة المقبلة»، وأكد المصدر المسؤول أن «الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لا يهمه أن يبقى أو يرحل لأن الرئيس لديه أذرع عسكرية وحزبية وقاعدة شعبية وقبلية تضمن بقاء التيار الذي يقوده على المسرح السياسي في البلاد»، وذكر المصدر المسؤول أن «الجهود المبذولة حاليا بعيدا عن وسائل الإعلام تصب في مجرى التهيئة لانتخابات مبكرة في البلاد مع بقاء الرئيس راعيا لعملية التحول بعد نقل صلاحياته لنائب قد لا يكون النائب الحالي»، حسب قوله. وتطرق المصدر المسؤول إلى أن أفكارا تطرح حول إعادة هيكلة الجيش اليمني، غير أنه ذكر أن «عملية إعادة هيكلة الجيش ستستغرق وقتا طويلا نظرا لحساسية الوضع العسكري ولصعوبة تقديم تنازلات»، وأضاف أن «عملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية قد تستغرق ما بين أربع إلى ثماني سنوات».
يأتي ذلك، في وقت ذكرت فيه مصادر إعلامية أن مشاورات تدور لإقناع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالقيام بثلاث خطوات مهمة للبدء في عملية نقل السلطة، والخطوات الثلاث هي: إصدار قرار جمهوري بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ثلاثة أشهر، وأن يضمن هذا القرار نقل سلطاته كافة إلى نائبه. والثانية تشكيل المعارضة حكومة وحدة وطنية. وثالثة القضايا تشكيل لجنة من كبار قادة الجيش السابقين تتولى الإشراف على عملية إعادة هيكلة وحدات الجيش ودمجها على أن يتم التشاور بشأن هذه اللجنة مع المعارضة قبل الإعلان عنها.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوات الثلاث «ضمنت في آلية تنفيذ المبادرة الخليجية وينتظر أن توقع عليها مختلف الأطراف في لقاء سيتم في العاصمة السعودية الرياض». وكان قيادي كبير في المعارضة اليمنية قد ذكر أن هذه «هي آخر فرصة لدول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاحتواء الوضع في اليمن والوصول إلى تسوية سياسية آمنة تجنب البلاد المواجهة المسلحة».